أعلنت “الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين” في لبنان عن تقديمها لمقترحات جديدة تستهدف تعديل القانون المتعلق بتنظيم الإقامة المؤقتة وعملية ترحيل اللاجئين السوريين، الذي يخضع حاليًا للنقاش في جدول أعمال المجلس النيابي اللبناني.
أوضحت الحملة أن هدف هذه التعديلات هو “تعزيز اقتراح القانون وحماية لبنان من التأثير السلبي للزيادة الديموغرافية السورية”. تتضمن التعديلات إلزام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بنقل السوريين إلى بلد ثالث خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ بدء تنفيذ القانون بعد موافقة المجلس النيابي، نظرًا لأن لبنان ليس بلد لجوء.
أكدت الحملة بشدة على ضرورة تضمين القانون القاضي بترحيل السوريين الذين دخلوا إلى لبنان بطرق غير شرعية إلى سوريا أو بلد آخر على الفور، وفقًا لاتفاق لبنان مع المفوضية. كما طالبت بترحيل السوريين الذين عادوا من سوريا إلى لبنان، بالإضافة إلى جميع السوريين الذين دخلوا إلى لبنان منذ عام 2019.
تشمل التعديلات أيضًا عدم اعتبار شهادات التسجيل الصادرة عن المفوضية صالحة للإقامة في لبنان، وتشجع على تقديم طلبات لتسوية وضعهم لمن دخل بطرق غير شرعية أو عبر المطار أو لمن كان مسجلاً في المفوضية خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ بدء تنفيذ القانون. وأكدت المقترحات على أهمية حصول العمال السوريين القادمين للعمل في لبنان على تصاريح إقامة وعمل خلال مهلة شهر من وصولهم.
