أفادت وسائل إعلام تركية بأن فجوة قانونية تتعلق بالحصول على الجنسية التركية مكنت عدداً من الأجانب من الحصول على الجنسية مقابل شراء العقارات منذ إقراراه عام 2018 بشكل مجاني.
وقالت الصحيفة :”بموجب المرسوم الصادر عام 2018، تم منح الأجانب الحق في أن يصبحوا مواطنين أتراك مقابل استثمار قدره 250 ألف دولار، ورفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا المبلغ إلى 400 ألف دولار، لكن القانون به ثغرات عديدة”.
وأضافت :”وفي السنوات الأولى من إقرار قانون منح الجنسية مقابل شراء العقارات، كانت هناك عمليات احتيال من خلال بيع عقارات بقيمة أعلى بكثير من قيمتها، بالإضافة لذلك، قام بعض الأجانب الحاصلين على الجنسية التركية مقابل شراء عقار ببيع ذات العقار لأقاربهم للاستفادة من قانون الجنسية، ويقوم الأقارب بالدفع من خلال البنك، من ثم يحصلون على الجنسية التركية، ثم يستردون هذه الأموال”.
وأوضحت :”وبهذا الإجراء يقتصر ربح الدولة على 150 ليرة فقط أي 5 دولار رسوم التسجيل، إذ يقوم الأشخاص من أصل أجنبي بتحويل الأموال إلى بعضهم البعض من خلال الاستفادة من الفجوة القانونية”.
من جهته، قال نائب رئيس الحزب الشاب، بورشين شاهيندور، في تصريحات لصحيفة “جمهوريت” إن “القانون المشار إليه به ثغرة خطيرة، هناك شرط في القانون بأن العقارات المكتسب … لتكملة قراءة التفاصيل اضغط على الرقم 3 في السطر التالي
