واحتج عامل آخر يدعى “مسلم” على عدم تصريح أرباب العمل عن الأجر المعطى للعامل في العقود، حيث يسجلون الحد الأدنى للأجور، ويعطون الباقي باليد بهدف التهرب من الضرائب، وهو ما سيجعل العاملين يعانون في المستقبل عند تقاعدهم.
وتابع: “لا أستطيع إحضار الحليب لطفلي. لا يمكنني شراء الخبز، ولم أتمكن من شراء اللحوم منذ عدة أشهر، الراتب لا يكفي لدفع ثمن الماء والكهرباء والغاز الطبيعي وإيجار المنزل البالغ 4 آلاف ليرة”.
وقال أحد العمال المضربين في منطقة “كوسغيت” الصناعية في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا، الذي يعاني من مشكلات صحية بسبب ظروف العمل:
“لدي فتق في رقبتي بحاجة لعملية جراحية، إلا أنني لا أستطيع عمل هذه العملية، لأنه يجب علي الراحة بعد العملية، وهذا يعني أني سأترك عملي وأبقى بلا مدخول مالي”.
