كشفت صحيفة “بيلد” الالمانية ان اللاجئ السوري “خالد. أ” (46عاماً) قام بتحويل ما لا يقل عن 12.5 مليون يورو من ألمانيا وهولندا إلى تركيا وسوريا والشرق الأوسط، متجاوزًا النظام المصرفي
وأضافت أن “خالد” كان مسؤولا عن التحويلات المالية غير القانونية لمبالغ مكونة من ستة أرقام
وحسب الصحيفة فإن المحققين تمكنوا من تكوين نظرة عميقة حوله قبل عام ونصف، بينما كان رهن الاعتقال
*نظام الحوالة وذكرت الصحيفة أنه ووفقًا للنائب العام، قدم المواطن السوري الأصل الذي وصل ألمانيا في 2015 ما لا يقل عن أربع خدمات دفع غير مصرح بها بقيمة عدة عشرات الآلاف من اليورو لكل منها, من حزيران 2019 حتى اعتقاله في 6 تشرين الثاني 2021، ويحاكم الآن في محكمة دوسلدورف الإقليمية منذ يوم الخميس الماضي
ونقلت عن المدعي العام في لائحة الاتهام: “العملاء دفعوا مبالغ بعد دقائق قليلة من الإيداع في الكشك، تم سحب الأموال في الخارج
وتابعت لكون الحوالات كبيرة، يُقال إن المتهم كان أحد الشخصيات البارزة في الشبكة، ووفقاً للصحيفة يقال إن (خالد. أ) سدد المدفوعات غير القانونية من منزله في مدينة “مونشنغلادباخ” الألمانية، وحصل على عمولة تصل إلى خمسة بالمائة، وبحسب لائحة الاتهام، تم استخدام الأموال المحولة بشكل غير قانوني، من بين أمور أخرى لغسيل أموال المخدرات، ودعم المنظمات الإرهابية مثل تنظيم “الدولة”، والإفراج عن أسرى الحرب أو دفع أموال للمهربين
*لديه زوجتان ويعيش على الإعانة وبحسب الصحيفة ونظرًا لأنه تم دفع المزيد من الأموال في أوروبا أكثر مما تم دفعه في أوروبا، فقد كانت هناك أيضًا معاملات عكسية، تم بها تجديد الأموال في الشرق الأوسط، يقال إن عائلة أردنية دفعت مبالغ كبيرة في صفقات الشاحنات، تمامًا مثل تاجر سيارات من نهر “الراين السفلي”، في الوقت نفسه، كان (خالد أ) وزوجته وأطفاله الثلاثة وزوجته الثانية وطفلهم الصغير يعيشون في مركز السكن الجماعي وجمعوا أكثر من 20 ألف يورو من شباط فبراير /2020 حتى اعتقالهم في خريف 2021. وأوضح محامي الدفاع” كوبيلاي سيجم ” الذي نقلت عنه “بيلد” أنه “كما ورد في لائحة الاتهام، فإن المزاعم صحيحة، كان موكلي يدير مكتبًا للدفع، وكان يتمتع بالثقة بأنه كان مؤتمنًا عليه بمبالغ تصل إلى ستة أرقام”. وفقًا للدفاع، لم يكن (خالد. أ) هو العقل المدبر، بل كان مجرد جزء من نظام أكبر. لأن (أ) دعم التحقيق بالفعل، ويرغب في الاعتراف على نطاق واسع وهو أنه محتجز منذ عام ونصف، يمكن أن يفلت من السجن لمدة أقصاها أربع سنوات
ومن المقرر إجراء مفاوضات لمدة يومين إضافيين لهذه العملية، وقد يُعلن الحكم في 21 أبريل / نيسان. ختمت الصحيفة. ترجمة: حسن قدور – زمان الوصل
