وأفادت الصحيفة أيضًا بأن تنفيذ الضوابط القانونية للحد من زيادة الإيجارات سيتم بالتنسيق مع وزارة العدل والوزارات الأخرى ذات الصلة.
وتلقت وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة التجارة ومحاكم المستهلك الآلاف من الشكاوى بسبب الزيادات المفرطة في إيجارات المنازل في العديد من المدن بعد الزلزال الذي وقع في البلاد في السادس من فبراير الماضي، وفقًا للصحيفة.
ويضغط بعض أصحاب العقارات على المستأجرين، إما لزيادة السعر أو مغادرة المنزل، بينما رفض بعض أصحاب المنازل تجديد عقود الإيجار، وآخرون أغلقوا حسابهم البنكي وطلبوا استلام الإيجار باليد (حتى لا يتمكن المستأجر من إثبات عملية الدفع).
وأشارت صحيفة “sabah” إلى أن القانون سيفرض على المالك إخطار المستأجر في حال قرر تغيير حسابه البنكي أو إغلاقه، ويمكن للمستأجر الدفع عن طريق الحساب البريدي، أو التقدم إلى المحكمة بطلب لتبيان مكان للدفع، ومن المهم أن يتجنب المستأجر الدفع باليد.
لتكملة الموضوع اضغط على رقم 4 في السطر التالي 👇
