وأُبلغت هذه العائلات أيضًا أن السلطات الأمنية ستقوم بتوقيف أي فرد أو عائلة لا يحملون إذن السفر، حتى وإن كانوا من المتضررين من الزلزال، وسيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية ضدهم ونقلهم إلى مراكز الترحيل.
وفقًا للتقديرات، يقدر عدد اللاجئين السوريين المتضررين غير المباشرين من الزلزال في المناطق والولايات العشر بحوالي مليوناً و606 ألفًا و121 لاجئًا.
ومن بين هذه المناطق، تعرضت مناطق Antakya وNarlıca وKırıkhan وNurdağı وİslahiye وأحياء كاملة في Maraş لأضرار شاملة من الزلزال، وبالتالي يُقدر أن عدد اللاجئين السوريين المتضررين بشكل مباشر من الزلزال في تلك المناطق يبلغ نحو 400 ألف لاجئ، وقد أصبحوا بلا مأوى أو مسكن.
وبالرغم من التصريحات الحكومية التي أشارت إلى أن عمليات إعادة الإعمار قد تستغرق عامًا كاملًا على الأقل، إلا أن بعض التقارير الإعلامية تشير إلى أن هذا الأمر قد يستغرق من 2 إلى 3 سنوات.
تثير قرارات وإجراءات رئاسة الهجرة الحكومية، بحسب الناشط طه الغازي، تساؤلات حول ما إذا كان اللاجئين السوريين المتضررين من الزلزال هم الهدف الرئيسي لبرامج “العودة الطوعية” التي أعلن عنها الرئيس رجب طيب أردوغان في خطابه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
ومن المحتمل أن تستخدم رئاسة الهجرة سبلًا ومسارات متعددة لفرض ضغوط “ملحّة” على اللاجئين السوريين وإجبارهم وإلزامهم بالعودة إلى المناطق الداخلية في سوريا أو بالهجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
تتسم هذه الخطوة بالجدل وتثير قلقًا كبيرًا بشأن مصير اللاجئين السوريين الذين يعانون من محنة الزلزال، وتعزز المخاوف من أن يتعرضوا لمزيد من الظروف القاسية والعواقب الإنسانية الوخيمة.
