في تطور مهم يمكن أن يؤثر على سوق العقارات، أشار جودت يلماز، نائب الرئيس، إلى احتمالية إلغاء الزيادة المقررة لأسعار الإيجارات بنسبة 25٪. وجاءت هذه التصريحات نتيجة لتوقعات بانخفاض معدلات التضخم إلى مستويات معقولة خلال العام 2024، مما قد يجعل الإجراء السابق لحماية المستأجرين غير ضروري.
و يذكر أن قانون الإيجارات يحدد أن معدل زيادة الإيجار لا يجب أن يتجاوز متوسط مؤشر أسعار المستهلك “TÜFE” على مدار 12 شهرًا، حيث يُحدد معهد الإحصاء “TUIK” هذا المتوسط شهريًا.
ومع ذلك، فقد أصدرت الحكومة إجراءً استثنائيًا في يونيو 2021 لمدة عامين، يحدد زيادة الإيجار بحد أقصى 25٪، بغض النظر عن معدل التضخم الفعلي.
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة لمواجهة تحديات الإيجارات المرتفعة التي يواجهها المستأجرون، وتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين في السوق العقاري.
