سعت القوانين الجديدة إلى فرض نظام “حقوق الملكية الفردية” على القبائل، بعد أن كانت تلك القبائل تعيش على أرض مشتركة، يمتلكها جميع أفراد القبيلة بشكل جماعي، واعتبر مسؤولو الحكومة الأمريكية طريقة الممتلكات القبلية السابقة على أنها طريقة “غير حضارية”.
وفي الأرض الجديدة التي انتقلت إليها قبيلة سارة ريكتور وغيرها من القبائل، قام المسؤولون الحكوميون بتقسيم تلك الأرض إلى حصص فردية لكل فرد من أفراد القبيلة، لكن في النهاية وزعوا كثيراً من تلك الحصص على المستوطنين البيض من خلال ما اعتبروه أراضي قبلية “فائضة”، وتم تجريد ما يقرب من 90 مليون فدان من الأرض من القبائل ومنحها للسكان البيض.
عام 1902 وُلدت سارة ريكتور لأبوين من العبيد المحررين، وكان لها نصيب من تلك الأراضي الموزعة، كانت تلك الأرض صخرية وغير صالحة إلى حد كبير للزراعة. ومع هذا طلبت الحكومة الأمريكية من أفراد تلك القبائل ومن ضمنهم سارة ريكتور وعائلتها، دفع ضرائب سنوية.
أصبحت ريكتور وعائلتها مُثقلين بدفع ضرائب الأرض على الممتلكات للحكومة الأمريكية، وفي عام 1911، قامت الأسرة بتأجير الأرض لشركة “ستاندرد أويل” النفطية؛ حتى يتمكنوا من الاحتفاظ بأرضهم ودفع الضرائب للحكومة في الوقت نفسه.
لتكملة القصة اضغط على الرقم 3 في السطر التالي
